آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. المستأجرين يستعدون لدفع فروق الزيادة الجديدة | ما القصة؟

آخر أخبار قانون الإيجار القديم من أكثر الموضوعات روجًا بشكل يومي عبر الإنترنت، حيث أوشكت لجان الحصر الميداني على الانتهاء في جميع المحافظات.

وفي التفاصيل، يتضمن قانون الإيجار القديم زيادة متدرجة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية.

وبحسب نص المادة 5 من قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن غير السكنية خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، ويضاف إليها ما يحقق حقوق الملاك.

قيمة الزيادة في الإيجار القديم

بحسب نص قانون الإيجار القديم، تختلف الأجرة الشهرية حسب نوع المنطقة:

المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

تلك التصنيفات تهدف إلى ضبط زيادة الإيجار بما يتماشى مع الإمكانيات الاقتصادية لكل منطقة.

سداد فروق الزيادة 3 أشهر

يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المؤقتة بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة 3 من قانون الإيجار القديم. ويُسدد الفروق المستحقة بعد نشر قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية متساوية للمدة المستحقة، ما يضمن تنظيم عملية الدفع وحماية حقوق جميع الأطراف.

تهدف زيادة الإيجار وفق قانون الإيجار القديم إلى حماية حقوق الملاك ومواكبة التغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية والمستأجرين، بما يضمن استقرار العلاقة الإيجارية على المدى الطويل.